حوكمة الشركات في السوق السعودي

تعتبر حوكمة الشركات من المواضيع المهمة والتي كثر الحديث عنها في السنوات الأخيرة خصوصًا بعد الأزمات المالية والاقتصادية التي حدثت خلال العقود الثلاثة الماضية، لكن الحوكمة ذاتها ليست جديدة فقد ارتبط وجودها بوجود الشركات كشخصيات اعتبارية ذات مسؤولية محدودة، وذمة مالية مستقلة، ووجود فصل بين الملكية والإدارة.

إن تأسيس الشركات وإعطاءها الشخصية القانونية ككيان ذي ذمة مالية مستقلة وأهلية، وما يترتب على ذلك من اسم وجنسية وتمثيل وحقوق والتزامات وغيرها، كان واحدًا من أبرز إبداعات العقل البشري، وكان سببه الحاجة للتغلب على مخاطر التجارة والاستثمار لأن مسؤولية المستثمرين في ذلك الوقت كانت غير محدودة برأس المال الذي استثمر، بل تتجاوزه في حال الخسارة إلى أملاك التاجر الأخرى وثرواته؛ بمعنى أن الدائنين سيطالبونه بالسداد من أمواله الخاصة، وقد يخسر كل أمواله بسبب عدم وجود حدود للمسؤولية.